فصل: من فوائد الألوسي في الآية:

.من فوائد القرطبي في الآية:

قال رحمه الله:
قوله تعالى: {قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لاَّ ذَلُولٌ} قرأ الجمهور {لا ذلولٌ} بالرفع على الصفة لبقرة.
قال الأخفش: {لاَّ ذَلُولٌ} نعته ولا يجوز نصبه.
وقرأ أبو عبد الرحمن السُّلَمِي {لاَّ ذَلُولَ} بالنصب على النفي والخبر مضمر.
ويجوز لا هي ذلول، لا هي تسقي الحرث، هي مُسَلّمة.
ومعنى {لاَّ ذَلُولٌ} لم يذلّلها العمل؛ يقال: بقرة مذلَّلة بيّنة الذِّل بكسر الذال.
ورجل ذليل بيّن الذُّلّ بضم الذال.
أي هي بقرة صعبة غير رَيّضة لم تذلَّل بالعمل.
قوله تعالى: {تُثِيرُ الأرض} {تُثير} في موضع رفع على الصفة للبقرة؛ أي هي بقرة لا ذَلُولٌ مُثيرة.
قال الحسن: وكانت تلك البقرة وحْشِيّة، ولهذا وصفها الله تعالى بأنها لا تثير الأرض ولا تسقي الحرث، أي لا يُسْنَى بها لَسقْي الزرع ولا يُسقى عليها.
والوقف ها هنا حسن.
وقال قوم: {تثير} فعل مستأنف، والمعنى إيجاب الحرث لها، وأنها كانت تحرث ولا تسقي.
والوقف على هذا التأويل {لا ذلول}.
والقول الأوّل أصح لوجهين: أحدهما: ما ذكره النحاس عن عليّ بن سليمان أنه قال: لا يجوز أن يكون {تثير} مستأنفًا؛ لأن بعده {ولا تسقي الحرث}، فلو كان مستأنفًا لما جمع بين الواو و{لا}.
الثاني: أنها لو كانت تثير الأرض لكانت الإثارة قد ذلّلتها، والله تعالى قد نفى عنها الذّل بقوله: {لا ذلول}.
قلت: ويحتمل أن تكون {تثير الأَرْضَ} في غير العمل مرحًا ونشاطًا؛ كما قال امرؤ القيس:
يُهِيل ويُذرِي تُرْبَه ويُثيره ** إثارةَ نَبّاث الهواجرِ مُخْمِسِ

فعلى هذا يكون {تثير} مستأنفًا، {ولا تسقي} معطوف عليه؛ فتأمله.
وإثارة الأرض: تحريكها وبحثها؛ ومنه الحديث: «أثِيروا القرآن فإنه عِلْم الأوّلين والآخرين» وفي رواية أخرى: «من أراد العلم فَلْيُثَوِّر القرآن» وقد تقدّم.
وفي التنزيل: {وَأَثَارُواْ الأرض} [الروم: 9] أي قَلبوها للزراعة.
والحرث: ما حُرِث وزُرِع. وسيأتي.
مسألة: في هذه الآية أدل دليل على حصر الحيوان بصفاته، وإذا ضُبط بالصفة وحُصر بها جاز السَّلَم فيه.
وبه قال مالك وأصحابه والأوزاعيّ واللّيث والشافعيّ.
وكذلك كل ما يُضبط بالصفة؛ لوصف الله تعالى البقرة في كتابه وصفًا يقوم مقام التعيين؛ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تصف المرأةُ المرأةَ لزوجها حتى كأنه ينظر إليها» أخرجه مسلم.
فجعل النبيّ صلى الله عليه وسلم الصّفة تقوم مقام الرؤية، وجعل صلى الله عليه وسلم دِيَة الخطأ في ذِمّة من أوجبها عليه دَيْنًا إلى أجل ولم يجعلها على الحلول.
وهو يرد قول الكوفيين أبي حنيفة وأصحابه والثورِيّ والحسن بن صالح حيث قالوا: لا يجوز السَّلَم في الحيوان.
ورُوِيَ عن ابن مسعود وحُذيفة وعبد الرحمن بن سَمُرة؛ لأن الحيوان لا يوقف على حقيقة صفته من مشي وحركة، وكل ذلك يزيد في ثمنه ويرفع من قيمته.
وسيأتي حكم السَّلَم وشروطه في آخر السورة في آية الدَّيْن، إن شاء الله تعالى.
قوله تعالى: {مُسَلَّمَةٌ} أي هي مُسَلّمة.
ويجوز أن يكون وصفًا؛ أي أنها بقرة مُسَلّمة من العَرَج وسائر العيوب؛ قاله قتادة وأبو العالية.
ولا يقال: مُسَلّمة من العمل لنفي الله العمل عنها.
وقال الحسن: يعني سليمة القوائم لا أثر فيها للعمل.
قوله تعالى: {لاَّ شِيَةَ فِيهَا} أي ليس فيها لَوْن يخالف معظم لونها، وهي صفراء كلها لا بياض فيها ولا حمرة ولا سواد؛ كما قال: {فَاقِعٌ لَّوْنُهَا}.
وأصل {شِيَة} وَشِي، حُذفت الواو كما حذفت من يشي، والأصل يوشي؛ ونظيره الزِّنَة والعِدَة والصِّلَة.
والشِّيَة مأخوذة من وَشْيْ الثوب إذا نُسج على لونين مختلفين.
وثَوْرَ مُوَشَّى: في وجهه وقوائمه سواد.
قال ابن عرفة: الشِّيَة اللّون.
ولا يقال لمن نمّ: واشٍ، حتى يُغَيّر الكلام ويُلَوِّنه فيجعله ضروبا ويزّين منه ما شاء.
والوَشْيُ: الكثرة.
ووَشَى بنو فلان: كثروا.
ويقال: فَرَسٌ أبلقُ، وكَبْشٌ أَخْرَجُ، وتَيس أَبْرَقُ، وغرابٌ أَبْقَعُ، وثور أَشْيَهُ.
كل ذلك بمعنى البُلْقَة؛ هكذا نصّ أهل اللغة.
وهذه الأوصاف في البقرة سببها أنهم شدّدوا فشدّد الله عليهم، ودِين الله يُسْرٌ، والتعمّق في سؤال الأنبياء وغيرهم من العلماء مذموم، نسأل الله العافية.
وروي في قصص هذه البقرة روايات تلخيصها: أن رجلًا من بني إسرائيل وُلد له ابن، وكانت له عجلة فأرسلها في غَيْضَة وقال: اللَّهُمّ إني أستودعك هذه العجلة لهذا الصبي.
ومات الرجل، فلما كبر الصبي قالت له أمّه وكان بَرًا بها: إن أباك استودع الله عجلة لك فاذهب فخذها؛ فذهب فلما رأته البقرة جاءت إليه حتى أخذ بقرنيها وكانت مستوحِشة فجعل يقودها نحو أمّه؛ فلقيَه بنو إسرائيل ووجدوا بقرة على الصفة التي أمِروا بها؛ فسامُوه فاشتطّ عليهم.
وكان قيمتها على ما رُوي عن عكرمة ثلاثة دنانير، فأتَوْا به موسى عليه السلام وقالوا: إن هذا اشتط علينا؛ فقال لهم: أرْضُوه في مِلكه، فاشتروْها منه بوزنها مَرّة؛ قاله عَبيدة.
السُّدِّيّ: بوزنها عشر مرات.
وقيل: بملء مَسْكِها دنانير.
وذكر مَكّيّ: أن هذه البقرة نزلت من السماء ولم تكن من بقر الأرض.
فالله أعلم.
قوله تعالى: {قَالُواْ الآن جِئْتَ بالحق} أي بيّنت الحق؛ قاله قتادة.
وحكى الأخفش: {قالوا الآن} قطع ألفَ الوصل؛ كما يقال: يا الله.
وحكى وجهًا آخر {قالوا لاَنَ} بإثبات الواو.
نظيره قراءة أهل المدينة وأبي عمرو {عادًا لُولي}.
وقرأ الكوفيون {قالوا الآن} بالهمز.
وقراءة أهل المدينة {قالُ لاَن} بتخفيف الهمز مع حذف الواو لالتقاء الساكنين.
قال الزجاج: {الآن} مبنيّ على الفتح لمخالفته سائر ما فيه الألف واللام؛ لأن الألف واللام دخلتا لغير عهد؛ تقول: أنت إلى الآن هنا؛ فالمعنى إلى هذا الوقت.
فبُنِيت كما بُنِيَ هذا، وفُتحت النون لالتقاء الساكنين.
وهو عبارة عما بين الماضي والمستقبل.
قوله تعالى: {وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ} أجاز سيبويه: كاد أن يفعل؛ تشبيهًا بعسى.
وقد تقدّم أوّل السورة.
وهذا إخبار عن تثبيطهم في ذبحها وقلّة مبادرتهم إلى أمر الله.
وقال القُرَظيّ محمد بن كعب: لغلاء ثمنها.
وقيل: خوفًا من الفضيحة على أنفسهم في معرفة القاتل منهم؛ قاله وهب بن مُنَبِّه. اهـ.

.من فوائد الألوسي في الآية:

قال رحمه الله:
{قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ} صفة {إِنَّهَا بَقَرَةٌ} وهو من الوصف بالمفرد، ومن قال: هو من الوصف بالجملة، وأن التقدير لا هي ذلول فقد أبعد عن الصواب، و{لا} بمعنى غير، وهو اسم على ما صرح به السخاوي وغيره لكن لكونها في صورة الحرف ظهر إعرابها فيما بعدها، ويحتمل أن تكون حرفًا كالا التي بمعنى غير في مثل قوله تعالى: {لَوْ كَانَ فِيهِمَا الِهَةٌ إِلاَّ الله لَفَسَدَتَا} [الأنبياء: 22] والذلول الريض الذي زالت صعوبته يقال: دابة ذلول بينة الذي بالكسر، ورجل ذلول بين الذل بالضم.
{تُثِيرُ الأرض وَلاَ تَسْقِى الحرث} {لا} صلة لازمة لوجوب التكرار في هذه الصورة وهي مفيدة للتصريح بعموم النفي إذ بدونها يحتمل أن يكون لنفى الاجتماع، ولذا تسمى المذكرة والإثارة قلب الأرض للزراعة من أثرته إذا هيجته، والحرث الأرض المهيأة للزرع أو هي شق الأرض ليبذر فيها، ويطلق على ما حرث وزرع، وعلى نفس الزرع أيضًا، والفعلان صفتا ذلول والصفة يجوز وصفها على ما ارتضاه بعض النحاة وصرح به السمين والفعل الأول داخل في حيز النفي والمقصود نفي إثارتها الأرض أي لا تثير الأرض فتذل فهو من باب:
على لاحب لا يتهدي بمناره

ففيه نفي للأصل والفرع معًا، وانتفاء الملزوم بانتفاء اللازم، قال الحسن: كانت هذه البقرة وحشية ولهذا وصفت بأنها {لا تُثِيرُ الأرض} الخ، وذهب قوم إلى أن تثير مثبت لفظًا ومعنى؛ وأنه أثبت للبقرة أنها تثير الأرض وتحرثها ونفى عنها سقي الحرث، ورد بأن ما كان يحرث لا ينتفي عنه كونه ذلولًا، وقال بعض: المراد إنها تثير الأرض بغير الحرث بطرًا ومرحًا، ومن عادة البقر إذا بطرت تضرب بقرونها وأظلافها فتثير تراب الأرض فيكون هذا من تمام قوله: {لاَّ ذَلُولٌ} لأن وصفها بالمرح والبطر دليل على ذلك وليس عندي بالبعيد وذهب بعضهم كما في الكواشي إلى أن جملة {تُثِيرُ} في محل نصب على الحال، قال ابن عطية: ولا يجوز ذلك لأنها من نكرة، واعترض بأنه إن أراد بالنكرة بقرة فقد وصفت، والحال من النكرة الموصوفة جائزة جوازًا حسنًا وإن أراد بها {لاَّ ذَلُولٌ} فمذهب سيبويه جواز مجيء الحال من النكرة وإن لم توصف، وقد صرح بذلك في مواضع من كتابه اللهم إلا أن يقال: إنه تبع الجمهور في ذلك وهم على المنع وجعل الجملة حالًا من الضمير المستكن في ذلول أي: لا ذلول في حال إثارتها ليس بشيء، وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي: {لاَّ ذَلُولٌ} بالفتح فلا للتبرئة، والخبر محذوف أي هناك، والمراد مكان وجدت هي فيه، والجملة صفة ذلول، وهو نفي لأن توصف بالذل، ويقال: هي ذلول بطريق الكناية لأنه لو كان في مكان البقرة لكانت موصوفة به ضرورة اقتضاء الصفة للموصوف، فلما لم يكن في مكانها لم تكن موصوفة به، فهذا كقولهم محل فلان مظنة الجود والكرم، وهذا أولى مما قيل: إن {تُثِيرُ} خبر {لا} والجملة معترضة بين الصفة والموصوف لأنه أبلغ كما لا يخفى، وبعضهم خرج القراءة على البناء نظرًا إلى صورة {لا} كما في كنت بلا مال بالفتح، وليس بشيء لأن ذلك مقصور على مورد السماع، وليس بقياسي على ما يشعر به كلام الرضى وقرئ {تَسْقِى} بضم حرف المضارعة من أسقى بمعنى سقى، وبعض فرق بينهما بأن سقى لنفسه، وأسقى لغيره كماشيته وأرضه.
{فالآن باشروهن} [البقرة: 187] إذا الأمر نص في الاستقبال، وادعى بعضهم إعرابها لقوله:
كأنهما ملآن لم يتغيرا

يريد من الآن فجره وهو يحتمل البناء على الكسر، و(أل) فيها للحضور عند بعض، وزائدة عند آخرين، وبنيت لتضمنها معنى الإشارة، أو لتضمنها معنى أل التعريفية كسحر وقرئ آلآن بالمد على الاستفهام التقريري إشارة إلى استبطائه وانتظارهم له.
وقرأ نافع بحذف الهمزة وإلقاء حركتها على اللام وعنه روايتان حذف واو {قَالُواْ} وإثباتها فَذَبَحُوهَا أي فطلبوا هذه البقرة الجامعة للأوصاف السابقة وحصلوها {فَذَبَحُوهَا} فالفاء فصيحة عاطفة على محذوف إذ لا يترتب الذبح على مجرد الأمر بالذبح، وبيان صفتها وحذف لدلالة الذبح عليه؛ وتحصيلها كان باشترائها من الشاب البار بأبويه كما تظافرت عليه أقوال أكثر المفسرين والقصة مشهورة، وقيل: كانت وحشية فأخذوها، وقيل: لم تكن من بقر الدنيا بل أنزلها الله تعالى من السماء وهو قول هابط إلى تخوم الأرض، قيل: ووجه الحكمة في جعل البقرة آلة دون غيرها من البهائم أنهم كانوا يعبدون البقر والعجاجيل وحبب ذلك في قلوبهم، لقوله تعالى: {وَأُشْرِبُواْ في قُلُوبِهِمُ العجل} [البقرة: 3 9] ثم بعد ما تابوا أراد الله تعالى أن يمتحنهم بذبح ما حبب إليهم ليكون حقيقة لتوبتهم، وقيل: ولعله ألطف وأولى إن الحكمة في هذا الأمر إظهار توبيخهم في عبادة العجل بأنكم كيف عبدتم ما هو في صورة البقرة مع أن الطبع لا يقبل أن يخلق الله تعالى فيه خاصية يحيا به ميت بمعجزة نبي؟ا وكيف قبلتم قول السامري إنه إلهكم وها أنتم لا تقبلون قول الله سبحانه: إنه يحيا بضرب لحمة منه الميت سبحان الله تعالى هذا الخرق العظيم {وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ} كنى على الذبح بالفعل أي وما كادوا يذبحون واحتمال أن يكون المراد: وما كادوا يفعلون ما أمروا به بعد الذبح من ضرب بعضها على الميت بعيد، وكاد موضوعة لدنوّ الخبر حصولًا ولا يكون خبرها في المشهور إلا مضارعًا دالًا على الحال لتأكيد القرب، واختلف فيها فقيل: هي في الإثبات نفي وفي النفي إثبات، فمعنى كاد زيد يخرج قارب ولم يخرج وهو فاسد لأن معناها مقاربة الخروج، وأما عدمه فأمر عقلي خارج عن المدلول ولو صح ما قاله لكان قارب ونحوه كذلك ولم يقل به أحد، وقيل: هي في الإثبات إثبات وفي النفي الماضي إثبات وفي المستقبل على قياس الأفعال.
وتمسك القائل بهذه الآية لأنه لو كان معنى {وَمَا كَادُواْ} هنا نفيًا للفعل عنهم لناقض قوله تعالى: {فَذَبَحُوهَا} حيث دل على ثبوت الفعل لهم والحق أنها في الإثبات والنفي كسائر الأفعال، فمثبتها لإثبات القرب، ومنفيها لنفيه، والنفي والإثبات في الآية محمولان على اختلاف الوقتين أو الاعتبارين فلا تناقض إذ من شرطه اتحاد الزمان والاعتبار، والمعنى أنهم ما قاربوا ذبحها حتى انقطعت تعللاتهم فذبحوا كالملجأ أو فذبحوها ائتمارًا وما كادوا من الذبح خوفًا من الفضيحة أو استثقالًا لغلو ثمنها حيث روى أنهم اشتروها بملء جلدها ذهبًا، وكانت البقرة إذ ذاك بثلاثة دنانير؛ واستشكل القول باختلاف الوقتين بأن الجملة حال من فاعل {ذبحوها} فيجب مقارنة مضمونها لمضمون العامل، والجواب بأنهم صرحوا بأنه قد يقيد بالماضي فإن كان مثبتًا قرب بقد لتقربه من الحال وإن كان منفيًا كما هنا لم يقرن بها لأن الأصل استمرار النفي فيفيد المقاربة لا يجدي نفعًا لأن عدم مقاربة الفعل لا يتصور مقارنتها له، ولهذا عول بعض المتأخرين في الجواب على أن {فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ} كناية عن تعسر الفعل وثقله عليهم وهو مستمر باق، وقد صرح في شرح التسهيل أنه قد يقول القائل لم يكد زيد يفعل ومراده أنه فعل بعسر لا بسهولة وهو خلافا الظاهر الذي وضع له اللفظ فافهم. اهـ.